الطعن رقم 1747 لسنة 67 قضائية

لما كان من المقرر أن للمستأجر الذي لم يرتض الأجرة التي حددها المالك أن يطالب خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغله للمكان من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة مكان وان المقصود بشغل العين هو مجرد استلامها بعد إتمام البناء على النحو المتفق عليه دون تطلب السكنى أو تزويد العين المؤجرة بالمياه أو الكهرباء أو غيره لتعلق ذلك بمطلق إرادة المستأجر لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقرير أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه وإنها متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بإحدى هذه التقارير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالا على الطعون التي وجهت إلي هذا التقرير لان في أخذها به محمولا على أسبابه السائغة ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان قرار لجنة تقدير الأجرة المطعون عليه والاعتداد بالأجرة الاتفاقية على ما انتهى إليه تقرير مكتب الخبراء الذي أطمأن إليه من شغل الطاعنة للعين المؤجرة في تاريخ تعاقدها على إدخال التيار الكهربائي بها في 14/12/1988 وتقدمها بطلب لجنة تقدير الأجرة المختصة بعد الميعاد بتاريخ 5/3/1990 وإذ كان ما استند إليه الحكم سائغا له مأخذه من الأوراق بما يكفى لحمل قضائه وكان طلب إحالة الدعوى إلي التحقيق ليس حقا للخصوم يتحتم على محكمة الموضوع وإجابتهم إليه طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكون عقيدتها وان عدم إشارة الحكم صراحة لذلك الطلب يعتبر بمثابة رفض ضمني له فإن النعي عليه بسببي الطعن لا يعدو - في حقيقته - أن يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويكون الطعن بالتالي قد أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات مما يتعين معه الأمر بعدم قبول عملا بنص المادة 263/3 من نفس القانون .