الطعن رقم 826 لسنة 47 قضائية

برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فودة و محمد ابراهيم خليل وعبد المنعم بركة وأحمد شلبى

إذ كان البين من مدونات حكم محكمة أول درجة الذي أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه، أنه أقام قضاءه على أن- الواهبة - احتفاظ المتصرفة بالعين محل النزاع والانتفاع بها مدى حياتها - إن صح - إنما كان موكولاً أمره لمشيئة المتصرف إليهما بصفتها وكيلة عنهما وليس بصفتها مالكة، فلم تكن المتصرفة تستند في شأنه إلى مركز قانوني يخولها هذا الحق ومن ثم فإن تلك الواقعة لا تصلح لإعمال قرينة المادة 917 من القانون المدني.

إذ كان الحكم المطعون فيه قد ركن إلى أدلة و قرائن متساندة تؤدى فى مجموعها إلى أن العقد موضوع النزاع هبة منجزة ، و قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله لا يجوز للطاعنين المجادلة فى النتيجة التى إستخلصها الحكم بمناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .

من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها و تقضى بما يطمئن إليه وجدانها .

لامحل للتحدى بأن التوكيل الصادر من المطعون عليه الأول إلى المورثة توكيل صورى لأن الطاعنين لم يقدموا ما يدل على تمسكهم بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع .

محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب الإستجواب إذا رأت أن الدعوى ليست فى حاجة إليه .