الطعن رقم 359 لسنة 63 قضائية

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، على عبد الرحمن بدوي, د. فتحي المصري وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة.

المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن المناط في اعتبار العمل نظيرا للعمل القضائي هو بصدور قرار تنظيمي عام في هذا الشأن من المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وكان المجلس قد أصدر بتاريخ 13/10/1973 قرارا نص في مادته الأولى على أن "تعتبر الأعمال المبينة فيما يلي نظيرة للعمل القضائي. (1) أعمال التحقيق والإفتاء وإبداء الرأي في المسائل القانونية, وإعداد العقود ومراجعتها, والقيام بالبحوث القانونية وإعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الطابع التنظيمي, والتي يقوم بها الموظفون بالهيئات القضائية والجهاز الإداري للدولة ومجلس الشعب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والتوثيق. (2) أعمال الشهر والتوثيق التي يقوم بها الموظفون الفنيون بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق. (3) تدريس مواد القانون بالمعاهد العليا والكليات العسكرية. (4) الدراسات والأبحاث النظرية والميدانية في مجال العلوم القانونية التي يقوم بها الباحثون والخبراء بمراكز البحث العلمي والهيئات الدولية. (5) أعمال التحقيق وجمع الاستدلالات التي يقوم به ضباط الشرطة. (6) أعمال القناصل ونوابهم. (7) أعمال النيابة العسكرية المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية. (8) أعمال النيابة العسكرية والقضاء والإفتاء والتشريع في الدول العربية. (9) الأعمال التي تنص القوانين على اعتبارها نظيرة للعمل القضائي" وحيث إنه عن طلب الطالب الاعتداد بمدة عمله في الأعمال النظيرة كاملة اعتبارا من 1/1/1959 في حساب معاش صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وكان البين من الإطلاع على ملف خدمة الطالب أنه في المدة من 1/1/1959 كان مقيدا بجدول المحامين المشتغلين ثم عين في وزارة الأوقاف اعتبارا من 18/7/1960 بإدارة الاتصال بالشعوب الإسلامية وسكرتارية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وبتاريخ 20/6/1966 نقل للعمل بوزارة الخزانة بوظيفة باحث أول بإدارة التظلمات والشئون القانونية والتحقيقات وبتاريخ 9/2/1967 نقل للعمل محاميا بمؤسسة المطاحن وحتى 3/9/1977 ثم عين في 4/9/1977 بالهيئات القضائية حتى تم إحالته إلى التقاعد لبلوغ سن المعاش في 4/3/1991, وكان الثابت من الأوراق أن إدارة الصندوق اعتدت في حساب معاش الصندوق بالمدة التي قضاها الطالب في العمل النظير اعتبارا من 20/6/1966 وحتى 3/9/1977- ولم تعتد بالمدة التي اشتغل فيها الطالب في المحاماة اعتبارا من 1/1/1959 وحتى 17/7/1960 فإنها وعملا بنص المادتين 39 ، 41 من قانون السلطة القضائية والمادة الأولى من قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية الصادر بتاريخ 13/10/1973 تعتبر من الأعمال النظيرة للعمل القضائي ومن ثم يتعين الاعتداد بهذه المدة في حساب معاش الصندوق المقرر للطالب عملا بالمادة 34 مكررا من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بقراره رقم 440 لسنة 1986 - أما عن باقي المدة اعتبارا من 18/7/1960 وحتى 19/6/1966 فقد كان الطالب يعمل بوزارة الأوقاف بإدارة الاتصالات بالشعوب الاسلامية وسكرتارية المجلس الأعلى للشئون الاسلامية فهي لا تعتبر عملا نظيرا للعمل القضائي ومن ثم تعين رفض طلب الاعتداد بها عند حساب معاش الصندوق.