الطعن رقم 643 لسنة 47 قضائية

برئاسة ابراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية صبحى رزق داود وعبد العزيز عبد العاطى اسماعيل وجهدان حسين عبد الله ورابح لطفى جمعه.

مؤدى نص المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين أن المشرع و إن رتب للمؤجر الحق فى إخلاء المستأجر بمجرد إنقضاء خمسة عشر يوماً من تكليفه بوفاء الأجرة المستحقة دون الوفاء بها ، إلا أنه رغبة منه فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة المتأخرة ، حتى تاريخ قفل باب المرافعة فى الدعوى ، بحيث أصبح قيام المستأجر بوفاء الأجرة و ملحقاتها قبل قفل باب المرافعة يسقط حق المؤجر فى الإخلاء و يمنع المحكمة من الحكم . و إذ جاءت صياغة المادة 23 المشار إليها عامة مطلقة ، فإنه لا يجوز قصر نطاقها على قفل باب المرافعة أمام المحكمة الإبتدائية دون محكمة الإستئناف ، لأن ذلك يعتبر تقييداً لمطلق النص و تخصياصاً لعمومه بغير مخصص و هو ما لايجوز ، و متى كان النص صريحاً قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الإستهداء بالمراحل التشريعية التى سبقته أو بالحكمة التى أملته و قصد الشارع منه ، لأن محله عند غموض النص أو وجود لبس فيه . لما كان ذلك ، فإنه يجوز توفى طلب الإخلاء بأداء الأجرة و فوائدها و المصاريف الرسمية قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى أمام محكمة الإستئناف ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

إذا كانت الأجرة التى خول المشرع المستأجر و الوفاء بها حتى إقفال باب المرافعة فى نص المادة 23-1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 سالفة الذكر ، هى الأجرة المستحقة فى التكليف بالوفاء و فوائدها و المصاريف الرسمية بكافة أنواعها ، و كان البين من تكليف بالوفاء أنه تضمن التنبيه على المطعون عليه بسداد مبلغ 800 مليم و 244 جنيه قيمة الأجرة المستحقة من يولية سنة 1970 حتى يونية سنة 1974 و ما يستجد فحسب ، و لم يرد به تكليفه بسداد قيمة العوائد المستحقة عليه ، هذا إلى أن الأوراق إذ خلت مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بمقدار العوائد المستحقة على المطعون عليه ، فإن ما أثاره الطاعن يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .