الطعن رقم 5924 لسنة 48 قضائية

بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة " موضوع" برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ علي أبو زيد وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمد عامر وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د. سمير عبد الملاك منصور وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور علي منصور " نواب رئيس مجلس الدولة " وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد جميل مفوض الدولــــــــــــــــــة وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمـــــــــــــة

المحكمـــــــــــــة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة . من حيث إن الطاعن يطلب الحكم أولا : - بإلغاء التنبيه الصادر ضده مع ما يترتب علي ذلك من آثار . ثانيا :- إلغاء القرار المتضمن تخطيه في الترقية إلي درجة وكيل مع ما يترتب علي ذلك من آثار . ثالثا : تعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته . ومن حيث إن المادة "141" من قانون المرافعات المدينة والتجارية تنص علي أن " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه علي يد محضر ، أو ببيان صريح في مذكرة موقعه من التارك أومن وكيله مع إطلاع خصمه عليها ، أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر " . وتنص المادة "143" من ذات القانون علي انه " يترتب علي الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم علي التارك بالمصاريف ، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى " . ومن حيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة أن المشرع حدد الحالات التي يبدي التارك عن طريقها ترك الخصومة في ثلاث وهي : - أولا:- إعلان من التارك لخصمه علي يد محضر ، سواء تم ذلك من الخصم نفسه أو وكيله المفوض تفويضا خاصا. ثانيا :- بيان صريح في مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها ، ولم يستلزم المشرع شكلا للمذكرة ، وإنما يجب أن تكون موقعة من التارك أو من وكيله ، وأن يكون بيان الترك واضحا صريحا لا غموض فيه ، وأن يطلع عليها الخصم ، فإذا توافرت هذه الشروط في إقرار صادر من الخصم وقدم للمحكمة ، فانه يعتبر بمثابة تلك المذكرة . ويتعين لكي يصدر الترك عن وكيل التارك أن يكون هذا الوكيل مفوضا تفويضا خاصا . وقد جري قضاء هذه المحكمة علي أن ترك الخصومة يترتب عليه إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى أو الطعن ، ويزيل بالتالي كل ما يترتب علي ذلك عن آثار ، فيعود الخصوم إلي الحالة التي كانوا عليها قبل الدعوى ، أما الحق المرفوعة بشأنه الدعوى فلا يزول بترك الخصومة . ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن اقر بتنازله عن الطعن الماثل وطعون أخري ، وذلك وقفا للإقرار الموقع فيه بتاريخ 29/5/2002 ، والمقدم رفق حافظة المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة بجلسة التحضير المنعقدة بتاريخ 19/11/2002 ، ومن ثم فإنه يتعين إثبات ترك الطاعن للخصومة والحكم به . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة / بإثبات ترك الطاعن للخصومة . صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة 11 شوال سنة 1426هجريا ، الأحد الموافق 13/11/2005م بالهيئة المبينة بصدره. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة أو من مماولالالالالالاتتنتنتنتنتن

الإجــــــــــــراءات بتاريخ 22/5/2000 أودع الطاعن سكرتارية لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة التظلم رقم 55 لسنة 2000 ، وطلب في ختامه الحكم أولا : بإلغاء التنبيه المطروح علي اللجنة ورفعه من الملف السري للعضو مع إلغاء ما ترتب من آثار لاحقة. ثانيا :- إلغاء القرار المتضمن التخطي في الترقية إلي درجة وكيل مع إلغاء ما يترتب عليه مع آثار لاحقة. ثالثا:- تعويضه عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به . وإعمالا لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2002 بتعديل أحكام قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 ، فقد أحيل التظلم المشار إليه إلي المحكمة الإدارية العليا وقيد بجدولها العام برقم 5924 لسنة 48 ق . ع . وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه - للأسباب المبينة به- الحكم أصليا :- ببطلان عريضة الطعن الماثل لعدم توقيعها من محام مقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة . احتياطيا : - بإثبات ترك الطاعن للخصومة . وقد نظر الطعن أمام المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 12/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .