الطعن رقم 538 لسنة 47 قضائية

برئاسة عبد الرحمن عياد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد المنفلوطى ومحمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه ومحمد ماضى أبو الليل.

المناط فى توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة فى إختصامه بأن تكون لأى منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع و نازع أى منهما الآخر فى طلباته ، و إذ كان الطعن قد ورد على ما قضى به الحكم المطعون فيه فى الدعوى الأصلية و كانت المطعون عليها الثانية ليست طرفاً فى هذه الدعوى و بالتالى لم تنازع الطاعن فى طلباته الموجهة له فيها ، فلا تكون للطاعن مصلحة فى إختصامها فى الطعن و يكون الطعن بالنسبة لها غير مقبول .

عقد الإيجار كسائر العقود يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لإنعدام محله، علم بذلك المتعاقدان أم لم يعلما، ومن ثم لا يترتب عليه أي أثر.

عقد الإيجار من الباطن يرد على حق المستأجر الأصلى فى الإنتفاع بالعين المؤجرة ، مما مفاده إنقضاء هذا العقد حتما بإنقضاء عقد الإيجار الأصلى و لو كان قائماً بحسب الشروط التى إشتمل عليها ، لا يغير من ذلك علم المستأجر من الباطن أو عدم علمه بسبب انقضاء عقد الإيجار الأصلى .