الطعن رقم 510 لسنة 47 قضائية

برئاسة إبراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طه سنجر وصبحى رزق داود و عبد العزيز عبد العاطى اسماعيل ورابح لطفى جمعه.

مفاد نص المادتين 432، 566 مدني أن المؤجر لا يلزم بتسليم العين المؤجرة فحسب بل يلتزم أيضا بتسليم ملحقاتها وذلك بإعتبار أن تسليم تلك الملحقات يغلب ألا يتمكن المستأجر بدونها من الإنتفاع بالعين على الوجه المقصود، ويسري على تحديدها ما يسري على تحديد ملحقات العين المبيعة وذلك على مقتضى المادة 432 مدني وملحقات الشيء تشمل كل ما أعد بصفة دائمة لإستعماله وفقاً لما تم الإتفاق عليه لطبيعة العين والعرف، وقاضى الموضوع هو الذي يقدر ما إذا كان شيء معين يعتبر من ملحقات العين ومن ثم يجب تسليمه أم لا، وهو يستهدي في استظهاره بالمعايير سالفة البيان.

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الإبتدائى بناء على أسباب خاصة به دون أن يحيل عليه فى أسبابه ، و كان النعى الموجه من الطاعن منصرفاً إلى الحكم الإبتدائى فإنه - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير مقبول .