الطعن رقم 497 لسنة 47 قضائية

برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية عاصم المراغى وصلاح عبد العظيم و أحمد حسنى.وحافظ السلمى.

لا يوجد فى القانون ما يحول دون توجيه الدعوى للخصم فى شخص وكيله ، و يكفى فى ذلك أن يقرن إسم الوكيل بإسم الموكل .

بطلان الإجراءات التى تتم بعد قيام سبب إنقطاع سير الخصومة فى الدعوى هو -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايتهم و هم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد الأهلية أو تغيرت صفته و لا شأن لهذا البطلان بالنظام العام .

خص المشرع كل كتاب من الكتب الثلاثة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 - الخاص بضريبة الأرباح التجارية و الصناعية و ضريبة كسب العمل - بأحكام ضريبة معينة بحيث لا يجرى سريان حكم ضريبة على أخرى إلا بنص خاص . و إذ وردت المواد من50 إلى 54 التى تنظم عمل لجان الطعن و إختصاصها فى الكتاب الثانى من القانون سالف الذكر و هو خاص بالضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية دون أن يكون لها مثيل فى مواد الكتاب الأول الخاص بالضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و دون أن يحيل إليها هذا الكتاب ، فإن مفاد ذلك أن المشرع قصد إلى أن تكون ولاية هذه اللجان مقصورة على المنازعات الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية و لا تتعداها إلى ما سواها من الضرائب الأخرى إلا بنص خاص بإعتبار أن الأحكام المتعلقة بهذه اللجان إستثناء من القواعد العامة فى الإختصاص الواردة فى قانون المرافعات ، فلا تحال المناعات الخاصة بضريبة القيم المنقولة إلى لجان الطعن ، بل يرفع أمرها مباشرة إلى المحاكم صاحبة الولاية العامة فى كافة المنازعات طالما لم يرد بشأنها نص خاص ، و مع مراعاة الأحكام الخاصة بهذه الضريبة التى وردت فى الكتاب الرباع من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، و لا يغير من ذلك قيام مصلحة الضرائب بإستخدام النموذجين 18 و 19 ضرائب - الخاصين بضريبة الأرباح التجارية و الصناعية - فى إخطار الممول بوعاء ضريبة القيم المنقولة ، إذ ليس من شأن ذلك أن يضفى إختصاصاً على لجان الطعن بالنسبة لهذه الضريبة .