الطعن رقم 1555 لسنة 25 قضائية

دائرة الترقيات والتعيينات برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم خليفة - رئيس المحكمة ، وعضوية السيدين الأستاذين / عبد المتعال صليح وبدر إبراهيم بدر - المستشارين .

المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بشأن تنظيم العاملين بالقطاع العام، تنص على أنه " لا يجوز النظر في ترقية العامل إلى وظيفة إذا كان محالاً إلى النيابة العامة أو النيابة الإدارية بقرار يصدر من رئيس مجلس الإدارة أو الجهة الإدارية الأعلى أو قدم إلى محاكمة. . وفى هذه الحالة تحجز الفئة للعامل مدة سنة، فإذا استطال التحقيق أو المحاكمة لأكثر من سنة وثبت عدم إدانته أو وقعت عليه عقوبة الإنذار وجب عند ترقيته احتساب أقدميته في الفئة المرقي إليها ومنحه مرتبها من التاريخ الذي كانت تستحق فيه لو لم يحل إلى التحقيق أو المحاكمة ".