الطعن رقم 286 لسنة 25 قضائية

هيئة الترقيات والتعيينات برئاسة السيد المستشار / إبراهيم صالح خليفة - رئيس المحكمة ، وعضوية السيدين الأستاذين / عبد المتعال صليح وعبد الحميد مدكور - المستشارين .

المادة 21 من نظام العاملين المدنيين بالدولة - الصادر برقم 46 لسنة 1964 والذي كان سارياً وقت الإجراء المطعون فيه - تنص على أن تكون الترقيات بالأقدمية المطلقة لغاية الترقية إلى الدرجة الثالثة أما الترقيات من الدرجة الثالثة وما فوقها بالاختيار للكفاية مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية، وتنص المادة الخامسة من قرار التفسير التشريعي رقم 5 لسنة 1965 على أن تكون ترقية العاملين للدرجات الثالثة وفقاً لنظام التقارير السرية، أما العاملون الشاغلون للدرجات الثانية وما يعلوها يستهدي في تحديد مرتبة كفايتهم عند الترقية بما ورد بملف الخدمة مما يبديه الرؤساء عنهم.