الطعن رقم 767 لسنة 7 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد علي بغدادي وبحضور السيدين مصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.

إن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة لائحية لا تحكمها شروط عقد وإنما تنظمها القوانين و اللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن ومن ثم فإن كل ضرر يصيب الموظف بسبب قرار غير مشروع اتخذته الإدارة في حقه وقام علي الإخلال بشيء من أحكام هذه القوانين أو اللوائح والقرارات يرتب له حقا في المطالبة بتعويض عن هذا الضرر أساسه مسئولية الحكومة عن أعمالها غير التعاقدية وهي مسئولية لا تقوم علي الإخلال بالتزام عقدي.

إن المادة 171 من القانون المدني تنص في فقرتها الأولي علي أن دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه.