الطعن رقم 1732 لسنة 7 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.

يبين من الإطلاع علي القانون رقم 160 لسنة 1952 بإنشاء وتنظيم اللجان القضائية أن المادة التاسعة منه تنص علي أنه تعتبر القرارات الصادرة من اللجنة القضائية قرارات إدارية نهائية وأنه لا يجوز رفع المنازعات والطلبات المبينة في المادة الثانية إلي محكمة القضاء الإداري إلا بطريق الطعن في هذه القرارات ولكل من الطرفين حق الطعن في الميعاد المبين في المادة 12 من قانون مجلس الدولة وهو ستون يوما فيما يتعلق بطلبات الإلغاء وتسري من تاريخ القرار أو إعلان صاحب الشأن به وتنص المادة العاشرة علي أنه إذا انقضى ميعاد الطعن دون أن يستعمل أي الطرفين حقه فيه أصبح قرار اللجنة واجب التنفيذ.