الطعن رقم 1108 لسنة 6 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.

إن القانون رقم 133 لسنة 1951 الخاص بمزاولة مهنة المحاسبة و المراجعة إذ نص علي وجوب صدور القرار برفض طلب القيد مسببا لم ينص علي شكل معين للأسباب التي بني عليها القرار ولم يستلزم الإفاضة في التسبيب علي النحو الذي تجرى عليه الأحكام وفيما أورده القرار من أن اللجنة قررت رفض طلب المدعي قيده في السجل لعدم توافر الشروط الواردة في المادتين 3 و 11 من القانون ويكفي لاعتبار القرار مسببا إذ يمكن للطالب معرفة الأسباب التي أدت إلي رفض طلبه.