الطعن رقم 264 لسنة 6 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة يوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.

إن التعيين في وظائف القضاء مما تترخص به جهة الإدارة فتختار الصالح لشغلها ومن ترى فيه المقدرة علي القيام بها غير مقيدة في ذلك إلا بالصالح العام كما وأنها بصدد تعيين القضاة الشرعيين ليست ملزمة بأن تختار هؤلاء القضاة من بين الموظفين القضائيين بالمحاكم الشرعية أو بمراعاة الأقدمية فيما بينهم لأن التعيين في وظيفة قاض ليس ترقية تجرى وفق النظم الموضوعة للترقية وإنما مرده الاختيار وحده ولو كان الذي اختير من بين الموظفين القضائيين أحدثهم جميعا طالما أن هذا الاختيار لم يتسم بعيب الانحراف بالسلطة.