الطعن رقم 648 لسنة 6 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد الإمام الخريبي وبحضور السادة محمد السعيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين

تنص المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء الصادر في 27 من يناير سنة 1945 بشأن تثبيت الموظفين أو المستخدمين المؤقتين علي ضرورة تقديم طلب التثبيت قبل بلوغ الموظف أو المستخدم سن الستين بستة أشهر إلا إذا كان قد ترك الخدمة قبل بلوغه هذه السن لأي سبب كان وهذا القرار لم يفوض وزارة المالية سلطة تعديله لذلك كان من الواجب وقد بقيت هذه القاعدة بغير تعديل أن تلجأ وزارة المالية إلي مجلس الوزراء لإبطال تلك القاعدة باعتباره صاحب السلطة في ذلك ولا يغني عن ذلك ما ارتأته إدارة المعاشات لأن هذا الإجراء من جانبها يعد عملا باطلا لمجاوزته للسلطة المخولة لها فضلا عن مجافاته للنظم الإدارية التي لا تجيز بحال لأي سلطة إدارية أن تعدل أو تلغي قرارا أصدرته سلطة إدارية أخرى أعلي منها إلا إذا خولها القانون ذلك .