الطعن رقم 321 لسنة 7 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبة البدوي وعلي علي زغلول المستشارين.

إن المادة 3 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1942 الخاص بشئون التموين والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 حظرت على أصحاب المصانع والتجار وقف العمل فى مصانعهم أو الامتناع عن ممارسة تجارتهم فى السلع التموينية التي تعين بقرار من وزير التموين إلا بترخيص منه كما نصت على أن هذا الترخيص يعطى لكل شخص يثبت أنه لا يستطيع الاستمرار فى العمل إما لعجز شخصي أو لخسارة تصيبه من الاستمرار فى عمله أو لأي عذر جدي آخر يقبله وزير التموين وإذا كان شرط الخسارة يتحقق فى خصوصية الدعوى وهي خسارة تعترف بها الحكومة وتقول أنها مستمرة من سنين سابقة وهو أمر أدعى إلى تبرير طلب التوقف عن العمل ومن ثم يكون قرار وزير التموين برفض الترخيص للمدعين فى وقف عملهم التجاري قد جاء مخالفاً للقانون لقيام السبب الموجب لمنح الترخيص حسبما نصت المادة 3 مكرراً من المرسوم بقانون سالف الذكر.