الطعن رقم 471 لسنة 24 قضائية

دائرة الترقيات والتعيينات برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم خليفة - رئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين / بدر إبراهيم بدر وعبد المجيد مدكور - المستشارين

إن المادة الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن تنظيم مجلس الدولة قد حددت على سبيل الحصر القرارات الإدارية التي يختص مجلس الدولة بنظرها دون أن يكون من قرارات الندب أو النقل، لأنها بطبيعتها من الإجراءات الوقتية المعرضة للإلغاء في أي وقت، ومن ثم أطلق الشارع يد الإدارة في مثل هذه القرارات حتى تستطيع أن تلمس حاجة العمل العاجلة دون أن تساورها الخشية من أن تصرفها سوف يقع تحت طائلة الرقابة الإدارية، ومن ثم فإن طلب المدعي بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم ندبه لأحد وظائف المكاتب الثقافية بالخارج، ولا يدخل في ولاية القضاء الإداري مما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظره.