الطعن رقم 858 لسنة 23 قضائية

دائرة منازعات اللأفراد برئاسة السيد الأستاذ حسنين رفعت - نائب رئيس المجلس. وعضوية السيدين الأستاذين / أحمد سعد الدين قمحة وبشير حسين بشير - المستشارين

لما كان القرار المطعون فيه قد صدر من مجلس المراجعة في تظلم من قرار لجنة التقدير، فإنه يكون بالتطبيق للمادة الخامسة للقانون رقم 46 لسنة 1962 قد صدر من المجلس المختص بإصداره وفى حدود هذا الاختصاص، ومن ثم فإنه أيا ما كان الرأي في مطابقة القرار المطعون فيه لصحيح حكم القانون أو عدم مطابقته، فإنه لا يفقد صفته كقرار إداري ويتقيد تبعا لذلك الطعن فيه بالإلغاء وبالميعاد المقرر قانونا لرفع دعوى الإلغاء.