الطعن رقم 654 لسنة 46 قضائية

برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد إبراهيم الدسوقى و إبراهيم محمد هاشم و محمود حسن رمضان ومحمد على هاشم .

العقد الصورى الصادر من المؤجر يبقى صورياً حتى بالنسبة إلى المستأجرين الذين إستجدوا بعد هذا العقد ، ذلك أنه متى كان عقد الإيجار صورياً فإنه لا يكون له وجود قانوناً ، و لا يشترط لقبول الطعن بالصورية من الطاعن أن يكون هو المقصود أضراره بهذا العقد الصورى إذ من مصلحته أن يثبت صورية هذا العقد حتى يستطيع أن يطالب المؤجر تمكينه من العين المؤجرة .