الطعن رقم 704 لسنة 12 قضائية

هيئة الترقيات والتعيينات : برياسة السيد/ حسن أيوب وعضوية السيدين حسن حسني وخليل شنيارة المستشارين

يستفاد من نص المادة 38 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة المعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 أن المشرع وإن كان قد منح الموظف الذي يتخطى في الترشيح للترقية إلى الدرجة الأولى فما فوقها، الضمان الكافي ليتظلم إلى الوزير خلال شهر من إخطاره ، إلا أنه قرر صراحة أن قرار الوزير بعد ذلك يكون نهائيا وغير قابل للطعن أمام أية جهة كانت فإذا كان الموظف قد تخطى في الترشيح ولم يخطر بهذا التخطي ثم صدر قرار الوزير متخطيا إياه في الترقية بالمخالفة للقانون، فإن ذلك لا يغير من أن قرار الوزير سواء كان صحيحا أم مخالفا للقانون لا يخضع لرقابة المحكمة، إذ لو أجيز الطعن في قرار الوزير الذي يكون قد خالف القانون بالتطبيق للمادة 38 المشار إليها لصارت كل القرارات هدفا للطعن ولتساوت في ذلك مع سائر القرارات الإدارية التي لم يرد في شأنها منع من الطعن ولكان الحكم بعدم جواز الطعن بالإلغاء مجرد صيغة أخرى من الحكم برفض الدعوى. على أنه لما كان المشرع لم يمنع سماع طلب التعويض عن القرارات التي تكون مخالفة للقانون فإن ولاية القضاء الإداري لا تزال باقية بالنسبة لطلب التعويض عن هذه القرارات شأنها في ذلك شأن القرارات الإدارية الأخرى. ولما كان المدعي قد تخطى دون أن يخطر بتخطيه في الترشيح للترقية للدرجة الأولى طبقا للقانون أي بالمخالفة له، فإن المحكمة مع ذلك ليست مختصة بالنظر في إلغاء قرار الترقية المطعون فيه للأسباب المتقدمة.