الطعن رقم 128 لسنة 13 قضائية

هيئة منازعات الأفراد والهيئات : برئاسة السيد / محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين محمد تاج الدين يس وأحمد عبد الجواد شحاتة المستشارين

إن كل ما اشترطه القانون لجواز نزع الملكية هو أن تكون ثمت منفعة عامة يراد تحقيقها من وراء نزع الملكية، فكلما كان هناك نفع عام جاز نزع الملكية من أجل تحقيقه، وما دام أن القانون قد أطلق مجال التقدير في هذا الشأن للسلطة التنفيذية، فلا محل للقول بوجوب قصر سلطة الحكومة في نزع الملكية على مشروعات النفع العام التي تقوم بها الحكومة وحدها دون المشروعات الأخرى ذات النفع العام التي تقوم بها الشركات أو الأفراد؛ لأن النص مطلق فكلما كان هناك منفعة عامة يراد تحقيقها جاز نزع الملكية ولو كان القائم بالمشروع فردا أو شركة خاصة. فإذا كان الثابت أن مشروع إنشاء مصنع للحراريات هو مشروع ذو نفع عام لازم للمجهود الحربي وللصناعات ويدعم الاقتصاد القومي، فإنه يحق للحكومة إصدار القرار بنزع الملكية، ويكون النعي عليه بمخالفته للقانون لصدوره لصالح شركة خاصة في غير محله ولا سند له من القانون