الطعن رقم 345 لسنة 11 قضائية

برياسة عبد الرحمن نصير وعضوية احمد فهمى الببلاوى وحامد حندوسة المستشارين .

إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 من أغسطس سنة 1955 الذي يقضى في البند الثامن منه بأن ترسل الجهة المستعيرة تقريراً سرياً سنوياً عن حالة الموظف المعار إلى الوزارة التابع لها، يبين فيه درجة كفايته أو أهليته للقيام بعمله وحسن سلوكه ليسترشد به رئيسه المباشر في وضع التقرير السنوي عنه، لا يجد مجاله في التطبيق في حالة الموظف المعار إلى دولة أجنبية ولكنه ينطبق بالنسبة لمن يعار داخل الدولة.