الطعن رقم 487 لسنة 46 قضائية

برئاسة عبد الرحمن عياد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد المنفلوطى و محمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه ومحمد ماضى أبو الليل.

إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بترك الخصومة فى الإستئناف بالنسبة للمطعون عليه السادس و بذلك لم يعد خصماً فى النزاع أمام محكمة الإستئناف و لما كان لا يجوز أن يختصم فى الطعن بالنقض إلا من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه فإنه يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه السادس .

توجب المادة 218 من قانون المرافعات و التى وردت ضمن الأحكام العامة لطرق الطعن على الطاعن إختصام جميع المحكوم لهم إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى النزاع بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين أذ مقصود المشرع بهذه القاعدة و التى تخرج على مبدأ نسبية أثر الطعن - تفادى تضارب الأحكام بصدور حكم فى الطعن يتعارض مع الحكم المطعون فيه إذ لم يكن الكم فى الطعن نافذاً فى حق الجميع ، و ما يترتب على هذا التضارب من إستحقاق التنفيذ ، و بالتالى فإن هذه القاعدة تستهدف حسن سير العدالة و تعتبر من ثم من قواعد النظام العام و التى يتعين على المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها .

لا يسوغ القول بأن المطعون عليهما السابع و الثامن يعتبران نائبين قانونيين عن المطعون عليه السادس الذى تركت الخصومة بالنسبة له ، إذ أن ذلك مردود بأنه طالما تم إختصام المذكور فى صحيفة الإستئناف فقد أصبح خصماً فيه فلا يعتبر باقى الورثة ممثلين له .

إذ كان الحكم المطعون قد قضى بترك الخصومة بالنسبة للمطعون عليه السادس - فى موضوع غير قابل للتجزئة - و كان لازم ذلك هو إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الإستئناف له و زوال إختصامه فى الإستئناف ، فإن الإستئناف يكون غير مقبول بالنسبة لباقى المستأنف عليهم ، لعدم إختصام جميع المحكوم لهم .