الطعن رقم 463 لسنة 46 قضائية

برئاسة محمد عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضويةعبد الرشيد نوفل وعبد العزيز فودة ومحمود صدقى خليل وحسنى عبد العال محمود.

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن البدل الذى يعطى إلى العامل عوضاً عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله لا تعتبر جزءاً من الأجر و لا يتبعه فى حكمه ... و لما كان مفاد ما قرره الحكم أن مبلغ العشرين جنيهاً المقرر للطاعن فى عقد عمله يقابل نفقات فعلية و أنه على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر و لا يتبعه فى حكمه ... فإن - إقتطاعه من أجر الطاعن لا يعد خطأ لأنه لا يندرج فىأجره عند التسوية ، فضلاً عن أنه كان فاقد الحق فى إقتضائه البدل المذكور وقت و نفاذ نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعمول به إعتباراً من 28-8-1966 ، لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 90 منه التى يجرى نصها بأن يحتفظ العامل بصفة شخصية بما يحصل عليه وقت صدور هذا النظام من بدلات ثابتة .

لما كان مفاد ما قرره الحكم أن مبلغ العشرين جنيهاً المقرر للطاعن فى عقد عمله كان يقابل نفقات فاعلية و أنه على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر و لا يتبعه فى حكمه و كان الحكم قد إعتمد فى هذا التكييف القانونى السليم على ما إستخلصه من عبارات عقد العمل فيما تضمنه بخصوص طبيعة العمل المسند إلى الطاعن و مبررات صرف هذا البدل بما لا يخرج عن المعنى الظاهر لتلك العبارات فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .