الطعن رقم 1582 لسنة 5 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.

إن قضاء هذه المحكمة قد استقر علي أن الميعاد لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ إعلان القرار المطعون فيه أو نشره أو ثبوت العلم اليقيني ولم يتقدم في الدعوى ما يدل علي هذا أو ذاك ومن ثم يكون الدفع في غير محله متعينا رفضه.

إنه وإن كان الأصل في الاختيار أنه من المسائل التي تترخص فيها الإدارة إلا أن هذا الترخص يجد حده الطبيعي في هذا القيد القانوني المستفاد من القوانين واللوائح والذي أكده قضاء هذه المحكمة وهو انه عند التساوي في الجدارة يجب ترقية الأقدم أما إذا كان الأحدث هو الأكفأ فيجوز تفضيله علي الأقدم.