الطعن رقم 395 لسنة 46 قضائية

برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضويةعاصم المراغى و صلاح عبد العظيم و أحمد حسنى و حافظ السلمى.

النص فى المادة 217 - 2 من قانون المرافعات على أنه " إذا فقد المحكوم له أهليته للتقاضى أثناء ميعاد الطعن أو إذا توفى أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه جاز رفع الطعن و إعلانه إلى من فقد أهليته أو من توفى من كان يباشر الخصومة عنه أو إلى من يقوم مقام الخصم لشخصه أو فى موطنه قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو فى الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك " يدل على أنه إذا تحقق سبب من أسباب إنقطاع الخصومة يرجع إلى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن أى بعد بدئه و قبل إنقضائه كما لو زالت صفة من كان يمثله ، فإنه تمكيناً للمحكوم عليه من رفع الطعن و إعلانه فى الميعاد يجوز له أن يرفع الطعن و يعلنه - رغم تحقق سبب الإنقطاع - فى مواجهة المحكوم له الذى زالت صفة من كان يمثله بحيث يرتب الطعن أثره القانونى و هو حفظ حق المحكوم عليه فى الطعن من السقوط .