الطعن رقم 1852 لسنة 10 قضائية

برياسة محمود محمد ابراهيم وعضوية عبد المنعم سالم مشهور وحسنى جورجى المستشارين .

إن المقصود بفرق السعر هو الزيادة في الثمن التي تتحملها جهة الإدارة - في استدراك ما عجز المتعهد عن توريده - عن طريق شرائه من متعهد آخر بسعر أعلى من السعر الذي كان يتعهد الأصلي مرتبطا بالتوريد به وسبب إلزام المتعهد الأصلي بهذه الزيادة هو أن جهة الإدارة ما كانت لتتحملها لولا تقصير هذا المتعهد في الوفاء بالتزاماته، فالزامه بها هو تعويض لجهة الإدارة عن الضرر الذي لحقها نتيجة تقصيره في التوريد. فإذا كان الثابت أن الإدارة قد اشترت المكاتب موضوع العقد في المناقصة الثانية بسعر 6 جنيهات و850 مليماً، أي بسعر ينقص عن السعر الذي كان متفقاً عليه مع المدعى عليه بمقدار 50 مليماً في المكتب الواحد، إلا أن المكاتب التي اشترتها في المناقصة الثانية تقل قيمتها الذاتية عن تلك التي كان المدعى عليه متعهداً بتوريدها فهي لا تحوى سوى درجتين فقط من الخشب بينما كانت الأولى تحوى ثلاثة أدراج من الصاج وقد قومت اللجنة المختصة الفرق بين المكتبين بمبلغ 600 مليم فتكون الوزارة قد استوردت مكاتب تقل قيمتها عن المكاتب التي كان المدعى عليه متفقاً على توريدها ولما كانت الوزارة قد استوردتها بسعر يقل عن سعر المدعى عليه بمقدار 50 مليماً فيكون ما ضاع على الوزارة هو 550 مليماً فقط في المكتب الواحد أي 27 جنيها و 500 مليم في المكاتب كلها، وهو ما يتعين الحكم بإلزام المدعى عليه به.