الطعن رقم 1360 لسنة 24 قضائية

(برياسة السيد المستشار مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيدين محمد نور الدين العقاد وحسن عبد الرازق المستشارين)

أنه يبين بوضوح من مطالعة القرار موضوع الدعوى أنه من القرارات الإدارية النهائية التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء أدارى دون غيره بالفصل في الطلبات المقدمة من الأفراد والهيئات لإلغائها وتبعا لذلك وقف تنفيذها، وكان يتعين على المدعى ـ والحالة هذه ـ أن يلجأ في شأنه إلى محكمة القضاء الإداري، بيد أنه أخطأ الطريق الصحيح فطلب وقف تنفيذه على استقلال أمام قاضى الأمور المستعجلة بمحكمة دمياط الابتدائية وإذا كانت دعواه بهذا الوضع قد أحيلت إلى محكمة القضاء الإداري إلا أن هذه الإحالة ليس من مقتضاها الالتزام بإجازة ذلك الوضع الذي يرتب على التجائه إلى قاضى الأمور المستعجلة والذي يتمثل في طلبه أمامه وقف التنفيذ على استقلال، وهو ما يوجب عدم قبول هذا الطلب أمام محكمة القضاء الإداري بالتطبيق للمادة 21 من قانون مجلس الدولة التي تشترط أن يطلب وقف التنفيذ في صحيفة دعوى الإلغاء، والمستفاد من تحرى مقصود الشارع في ضوء الأعمال التحضيرية للقانون رقم 6 لسنة 1952 الذي استحدث هذا الشرط لأول مرة أنه يعتبر شرطا جوهريا لقبول طلب وقف التنفيذ ومن ثم فإن تقديم طلب وقف التنفيذ على استقلال ـ مثلما فعل المدعى ـ موجب لعدم قبوله.