الطعن رقم 31 لسنة 46 قضائية

برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسب الله وإبراهيم فراج ومحمود صدق خليل وسعيد صقر.

إذا كانت المادة العاشرة من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3309 سنة 1966 التى تحكم واقعة الدعوى تنص على أن " تكون الترقية إلى وظائف الفئات من السادسة و ما يعلوها بالإختيار على أساس الكفاية .... و فى جميع الأحوال يجب توافر إشتراطات شغل الوظيفة " مما مؤداه أن الترقية إلى وظائف الفئة السادسة و ما يعلوها هى من المسائل المنوطة بالشركة و تخضع لتقديرها ، و ليست حقاً للعامل يتعين ترقيته إليها متى توافرت فيه شروط شغلها ، و لو كان يوجد بالسلم الوظيفى للشركة درجة خالية لم يتم شغلها ، إذ الشركة وحدها هى صاحبة الحق فى تقرير الوقت المناسب لإجراء حركة الترقيات حسبما تقضى به المصلحة العامة لشغل الدرجة الخالية لديها و لا إلزام عليها فى وجوب شغلها فى تاريخ معين . لما كان ذلك و كان المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن مجرد تكليف العامل بأعمال وظيفة أخرى تعلو الوظيفة التى يشغلها لا يبرر مطالبته لتلك الوظيفة أو أجرها ، لما كان ما تقدم كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و لم يرد على دفاع الطاعنة فى هذا الخصوص فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون و شابه القصور بما يستوجب نقضه .