الطعن رقم 384 لسنة 13 قضائية

برياسة عبد الحميد هاشم وعضوية الدكتور احمد موسى وحامد حندوسة المستشارين .

انه وان كان المستفاد من نص المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 أن الشارع قد فرض الحظر على ترقية الموظف الذي ينقل من وزارة أو مصلحة إلى وزارة أو مصلحة أخرى إلا انه بالنسبة إلى حالات النقل من إدارة إلى أخرى في داخل الوزارة أو المصلحة الواحدة فقد أطلق الشارع النص على جواز هذا النقل دون أن يقيده بحظر مماثل في خصوص ترقية الموظف المنقول، وقد دعا إلى هذا المسلك في صياغة النص ما يجرى عليه تقسيم الميزانية عادة من اعتبار كل وزارة وكل مصلحة مستقلة عن الوزارات والمصالح الأخرى في ترتيب الوظائف والاقدميات، بينما الأصل بالنسبة إلى الإدارات التي تتكون منها المصالح المختلفة، أن وظائفها وأقدميات موظفيها تدخل جميعاً في نطاق واحد دون تمييز بين إدارة وأخرى. إذ كان هذا هو الأصل إلا انه عند تطبيق نص المادة (47) المذكورة يتعين الرجوع إلى الحكمة التي أملت الحظر المنصوص عليه فيها. والحكمة التي أملت هذا الحظر هي منع التحايل باللجوء إلى النقل لإيثار بعض الموظفين على البعض الآخر حرصاً على الصالح العام، وفى ضوء هذه الحكمة يتعين التزام الحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر في كل حالة يكون فيها النقل من وحدة إدارية إلى وحدة إدارية أخرى تستقل عنها في وظائفها وأقدميات موظفيها، وذلك بغض النظر عن التسميات التي قد تتسمى بها هذه الوحدات مصالح كانت أو إدارات أو غير ذلك.