الطعن رقم 183 لسنة 6 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الحكيم فراج وبحضور السيدين وصفي أباظة ووهبه البدوي المستشارين.

إن قيد الموظف بدرجته وماهيته علي ربط درجة أعلى لا يمنح الموظف لقب وظيفة معينة ولا يرتب له حقا في هذه الدرجة إذ أن ذلك لا يخرج عن كونه تحديدا للمصرف المالي الذي يتقاضى منه الموظف راتبه دون أن يتعلق له حق في وظيفة مدنية ولا في درجتها ومن ثم يكون إلغاء قيده علي تلك الدرجة إجراء مما تملكه المصلحة وتقتضيه طبيعة الأشياء.