الطعن رقم 1314 لسنة 10 قضائية

برياسة محمود محمد ابراهيم وعضوية محمد مكاوى الشيخ جورجى المستشارين .

إن المرض واقعة مادية تثبت بكافة طرق الإثبات ولم يحدد القانون طريقاً معيناً لإثباته، ومن ثم فان قول الوزارة أن طلاب معاهد التربية للمعلمين خاضعون للائحة القومسيونات الطبية، ويعاملون كالموظفين، هذا القول أن كان له وجه من الناحية الإدارية إلا إنه لا يمكن التقييد به عند المطالبة بالتعويض المدني بدعوى الإخلال بالتعهد الذي يوقعه طلبة هذه المعاهد بشأن الاستمرار في الدراسة فيه والالتزام بالتدريس في مدارس وزارة التربية والتعليم لمدة معينة ولصاحب الشأن أن يبرر به إخلاله بالالتزام ويثبت قيام هذا العذر بكافة الطرق، والمحكمة تقدر بعد ذلك ثبوت قيام العذر أو عدم ثبوته ومن ثم فانه يتعين بحث الأدلة التي يقدمها طلبة هذه المعاهد لإثبات قيام المرض كعذر يحتج به لإعفائهم من جزاء الإخلال بالالتزام المشار إليه.