الطعن رقم 159 لسنة 12 قضائية

برياسة محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية محمد تاج الدين يس واحمد عبد الجواد شحاتة المستشارين

إن القاعدة التنظيمية التي وضعتها الوزارة استناداً إلى المادة 17 من القانون رقم 260 لسنة 1956 في شأن تنظيم التعليم التجاري تنص على انه (يعين وزير التربية والتعليم بقرارات يصدرها النهايات العظمى والصغرى لكل مادة أو فروعها والزمن المخصص لامتحانها وكل ما يتعلق بتنظيم امتحانات النقل والامتحانات النهائية ). والواضح من سياق عبارة هذا النص أن للوزير إصدار ما يراه من قرارات تتعلق بنظام الامتحانات والمواد التي يؤدى فيها هذا الامتحان ولكن ليس له بمقتضاها أن يستحدث أحكاما جديدة لم ينص عليها القانون أو تكون مخالفة للقواعد العامة كالتقرير بإلغاء الامتحان لعدم دفع رسوم إعادة القيد في فترة معينه. ذلك أن إلغاء الامتحان له أسباب حددها القانون ليس منها عدم سداد رسوم القيد، والشروط القانونية لإضافة أسباب جديدة لإلغاء الامتحان لا تكون بتعليمات تقررها السلطة التنفيذية، وإنما بقانون تصدره السلطة التشريعية معدل لأحكام القانون القائم.