الطعن رقم 3393 لسنة 9 قضائية

برياسة محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية محمد تاج الدين واحمد عبد الجواد المستشارين

إن رفض الحكومة للتنازل الصادر من شخص إلى آخر عن عقد اشتراك تليفون لا يعتبر قراراً إدارياً مما يجوز طلب إلغائه, بل يعتبر من قبيل التصرفات المدنية. فالمسألة كلها تنحصر في قبول التنازل عن عقد اشتراك تليفون وقبول هذا التنازل أو رفضه لا يعتبر قراراً إدارياً وإنما هو من التصرفات التي تباشر ها الحكومة باعتبارها شخصاً معنوياً، والتي لا تختص هذه المحكمة بنظرها.