الطعن رقم 997 لسنة 10 قضائية

برئاسة حسن ايوب وعضوية حسن حسنى ومحمد نيازى المستشارين

لجهة الإدارة الحق في أن تضع من الشروط ما تراه لازماً لشغل الوظائف الخالية بها طالما كانت الشروط غير متعارضة والقانون أو النظام العام، وسلطتها في هذا الشأن سلطة تقديرية لا معقب عليها ما دامت تتوخى المصلحة العامة. ولما كان الجامع الأزهر مستثنى من شرط أجراء امتحانات مسابقة للتعيين في وظائف مدرسي العلوم الدينية والعربية من الحاصلين على أجازة التدريس طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من ديسمبر سنة 1930 وهو يراعى في الترشيح لهذه الوظائف ترتيب التخرج العلمي في الشهادات فإذا اشترط إعلان الترشيح لهذه الوظائف أن لا يكون المرشح ممن يشغلون وظيفة ما خارج الأزهر، فانه في تقديره يرمى إلى تحقيق المصلحة العامة ولا يكون قد خرج على أحكام القانون أو النظام العام. ويجوز للأزهر التمسك بهذا الحظر طالما التزمه ولم يخرج عليه بتعيين احد على خلافه.