الطعن رقم 455 لسنة 10 قضائية

برئاسة محمد وصفى اباظة وعضوية وعضوية الدكتور عبد الحميد صدقى وحامد حندوسة المستشارين

إذا كان الثابت من استقراء ملف خدمة الموظف انه لم يطرأ ما يؤثر في قدرته وكفايته حتى يحدو الأمر بلجنة شئون الموظفين خفض كفايته من 85 درجة إلى 50 درجة لا سيما وان اللجنة لم تتذرع بسبب ما لهذا الخفض كما وان التقدير جاء جزافاً، دون بيان لمفرداته على الوجه الوارد في التقرير السري وخلاف لما ينطق به الأوراق، وإذا كان الثابت أيضاً أنها رفعت درجة كفاية موظف آخر على النحو الذي أهله للترقية بالاختيار في ذات الجلسة, الأمر الذي يقطع بان ذلك الخفض وهذا الرفع لم يكونا إلا وسيلة استهدفت ترقية الموظف الأخير دون الأول عن طريق التحكم في درجات الكفاية التي هي في ذاتها الواقعة القانونية المنشئة للترقية بالاختيار. وتكون لجنة شئون الموظفين عندما أصدرت قرارها بترقية الموظف الأخير عن طريق التحكم في تقدير درجات الكفاية قد خالفت أحكام المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 وشاب تصرفها سوء استعمال السلطة ومن ثم يكون قرار الترقية بالاختيار غير قائم على سببه الذي يبرره متعيناً إلغاؤه من تخطى الموظف في الترقية.