الطعن رقم 200 لسنة 4 قضائية

برياسة حضرة حبشي إبراهيم سمري وبحضور حضرتي السيد على الدمراوى ومحمد ذهني المستشارين

إذا كانت طلبات المدعى تقوم على المنازعة في تعيين الدرجة والراتب اللذين يستحقهما بالتطبيق لأحكام كادر سنة 1931 فالدعوى والحالة هذه لا تعدو أن تكون من دعاوى الاستحقاق التي يجوز نظرها ولو كانت واقعتها سابقة على العمل بقانون مجلس الدولة أو كان قد صدر في شأنها قرار إداري سابق على العمل به ما دام الحق في إقامتها لما يسقط طبقاً للأصول العامة وذلك باعتبار أن المدعى لا يستمد حقه الذاتي من القرار المشار إليه وإنما يستمده من كادر سنة 1931 مباشرة ومن ثم يكون الدفع بعدم القبول في غير محله متعيناً رفضه.

لا شك أن التظلمات الإدارية من شأنها قطع مدة التقادم وفقاً لقواعد القانون الإداري.