الطعن رقم 432 لسنة 5 قضائية

برياسة حضرة محمد عفت وبحضور حضرات حسين ابو زيد والسيد ابراهيم الديواني وعلى أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين

إن الدرجة الثانية هي من الدرجات التي لا تقيد سلطة الإدارة في الترقية إليها أي قيد إذ أطلق القانون لها حرية الاختيار التي تجريه كيفما شاءت بلا معقب عليها ما دام أن قرارها قد خلا من سوء استعمال السلطة الذي لم يقم عليه دليل في هذه الدعوى.

لا عبرة بما أثاره المدعى في خصوص المفاضلة بينه وبين المطعون فيهم من أن مؤهلاته لو عرضت على لجنة شئون الموظفين لوقع اختيارها عليه لأن الاختيار قد تم في حدود سلطة الإدارة التقديرية التي لا تملك المحكمة التعقيب عليها إلا إذا كان القرار مشوباً بسوء استعمال السلطة – ومع ذلك فإن المؤهلات العلمية للمرشحين وإن صح أن تكون عنصراً من عناصر الاختيار للوظائف العالية، إلا أن المعول عليه بصفة أساسية في تقدير صلاحية الموظف للترقية إلى الوظائف المذكورة هو كفايته العلمية واستعداده للوظيفة التي يراد ترقيته إليها حسبما يدل ماضي خدمته بالحكومة. وإذا كان المطعون عليهم لا مطعن عليهم من هذه الناحية – فإن المجلس البلدي إذ اختارهم متخطياً المدعى للترقية إلى الدرجة الثانية يكون قد ترخص في استعمال سلطته التقديرية في حدود القانون وقراره في ذلك لا شائبة عليه.