الطعن رقم 448 لسنة 3 قضائية

برياسة حضرة حسين أبو زيد وبحضور حضرتي على أبو الغيط وعبد الحكيم فراج المستشارين.

إذا تعهد الموظف المفصول بألا يطالب بأي تعويض في الحال أو الاستقبال نشأ أو ترتب عن مجموع خدمته أو فصله منها لغاية تاريخ إقراره فيدخل في ذلك حتماً حقه في التعويض عن إحالته إلى المعاش ويكون هذا التعهد ملزماً له.

لا يجوز بحكم نص المادة 206 من قانون المرافعات للموظفين والمستخدمين والمكلفين بخدمة عامة أن يشهدوا ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل إلى علمهم في أثناء قيامهم به من معلومات لم تنشر بالطريق القانوني ولم تأذن السلطة المختصة في إذاعته وترى المحكمة أن ما يقررونه بالمخالفة للنص المتقدم لا يجوز الاستناد إليه كدليل في الدعوى.