الطعن رقم 1013 لسنة 5 قضائية

برياسة حضرة حسين أبو زيد وبحضور حضرتي على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين.

من المقرر في فقه القانون الإداري أن التظلم الإداري يقطع مدة السقوط يضاف إلى ذلك أن منازعة الحكومة للمدعى في تأجيل استحقاقه للمرتب المقرر له قانوناً يتعارض مع الدفع بالسقوط الخمسي الذي لا يسري إلا على الحقوق الدورية المتجددة غير المتنازع عليها بين الطرفين على أجل استحقاقها.

لا اعتداد بتسمك الحكومة بالعقد الموقع من المدعى بوضعه في مركز قانوني أدنى إذا استقر قضاء هذه المحكمة على أن مثل هذا العقد ما دام قد خالف أحكام القانون الملزمة في تحديد درجة الوظيفة ومرتبها فإنه يكون مخالفاً للنظام العام ولا يعتد به لانطوائه على امتهان كرامة الوظيفة العمومية بجعل راتبها ودرجاتها محلاً للمساومة استغلالاً للحاجة إليها مما يجب أن تتنزه عنه تصرفات جهة الإدارة.