الطعن رقم 949 لسنة 5 قضائية

برياسة حضرة حسين أبو زيد وحضور حضرتي على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين.

إذا كان كل ما استندت عليه الحكومة لإثبات أن للمدعى نشاطاً ملحوظاً في جمعية الإخوان المسلمين بعد صدور القرار بحلها هو مجرد تحريات للبوليس دون أن تسند للمدعى واقعة معينة أو يسأل في محضر أو يسمع دفاعه فإن القرار الصادر بفصله يكون قد بني على أسباب لا أصل لها في الأوراق بل قام على مجرد اعتقاله الذي تم بغير مسوغ قانوني إذ لا يجوز فصل الموظف لمجرد اعتقاله دون أن تسند إليه تهمة تستوجب الفصل ويقوم الدليل على صحتها أو يخل بالواجبات الرئيسية لوظيفته إخلالاً جسيماً.