الطعن رقم 1005 لسنة 5 قضائية

برياسة حضرة الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وكيل المجلس وبحضور حضرات محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوي حمودة وكامل بطرس المصري المستشارين

إن وزير الداخلية إذ رفض التصديق على قرار لجنة الشياخات بتعيين المدعى عمدة للبلدة إنما استعمل حق الاعتراض المقرر له بالمادة 11 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ وقد خول بمقتضى هذا الحق ألا يوافق على تعيين العمدة أو الشيخ ولو تمت إجراءات انتخابه سليمة بريئة من كل عيب وذلك لتفادى ما عسى أن ينحرف إليه الناخبون عن سوء اختيار عن رغبة أو رهبة على أن تكون رعاية الأمن العام رائده في استعمال هذا الحق الذي يستند في أساسه إلى مسئولية وزير الداخلية عن شئون الأمن أمام الهيئة التشريعية.

ليس من الضروري أن يصدر حكم بإدانة المدعى لحرمانه من وظيفة العمدية فإن هذه الوظيفة تقتضى أن يكون شاغلها بعيداً عن مواطن الشبهات وخاصة شبهات الجريمة وكل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام من قريب أو بعيد.