الطعن رقم 477 لسنة 5 قضائية

برياسة السيد محمود صابر العقاري وحضور حضرات عبد المجيد التهامي وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي وحسن أبو علم المستشارين.

إنه وإن كانت قواعد الترقية العادية تقضى بإخضاع الترقية إلى الدرجة الثانية وما فوقها للاختيار المطلق بمراعاة مصلحة العمل ، إلا أن هذه القاعدة لا يصح إعمالها على إطلاقها في مجال الترقية بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية طالما أن هناك قاعدة أخرى خاصة بهم ضبطتها لجنة التنسيق الجامعية لتجرى الترقية على مقتضاها حتى بالنسبة للدرجات الثانية وما فوقها ، وذلك بتفضيل صاحب الإنتاج العلمي الأفضل وعند التساوي يفضل الأقدم في الوظيفة العلمية وعند التساوي في الوظيفة العلمية يفضل الأقدم في الدرجة المالية. ولا شك أنه روعي في وضع هذه القاعدة التحلل من قواعد الترقية العامة حتى تكون متسقة مع طبيعة وظائف التدريس بالجامعات المصرية. ومن المقرر أن الخاص يقيد العام ولا عكس .

يبين من المرسوم الصادر في 26 من يونيه سنة 1950 بإنشاء المجلس الأعلى للجامعات المصرية أن اختصاصه بإبداء الرأي في الترقيات العلمية لهيئة التدريس مقصور على الترقية إلى وظيفة أستاذ أو التعيين في الوظيفة المذكورة على نحو ما هو مبين في المادة الثانية من مرسوم إنشائه ولا يمتد اختصاصه في إبداء الرأي إلى غير ذلك من الوظائف.