الطعن رقم 202 لسنة 5 قضائية

برياسة السيد محمود صابر العقاري وحضور حضرات عبد المجيد التهامي وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي وحسن أبو علم المستشارين.

يكون القرار الصادر بتخطي المدعى قد قام على فهم خاطئ لقرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من مايو سنة 1950 لأن المقصود بالتخطي الذي يصدر به قرار مستقل بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء المشار إليه هو التخطي الذي يستند إلى عدم صلاحية الموظف، وفى القرار المذكور لم يكن التخطي راجعاً إلى عدم جدارة المدعى للترقية بل قام على قاعدة تحكمية هي تفضيل حملة بكالوريوس الهندسة على حملة شهادة الهندسة التطبيقية العليا حتى لو كان هؤلاء أسبق من أولئك في الدرجة المالية دون مراعاة لاعتبارهم موظفين لهم أقدمية مشتركة يتنظمهم كادر واحد هو الكادر الفني العالي، الأمر الذي يتنافى مع قواعد الترقية بحسب مفهوم القوانين واللوائح التي تقوم على الجدارة مع مراعاة الأقدمية، ولا وجه للتحدي في هذا الصدد بقانون نقابة المهن الهندسية وما وضعه من قيود على حملة بعض المؤهلات إذ لا يمكن أن يكون من شأنه المساس بالمراكز القانونية الذاتية التي اكتسبها ذوو الشأن في أقدميتهم وفى استحقاقهم الترقية بمراعاة تلك الأقدمية.