الطعن رقم 161 لسنة 5 قضائية

صدرهذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة محمد عفت وبحضور حضرات سيد على الدمراوي وحسن ابو زيد وعلى أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين .

إن القرار المطعون وإن كان في ظاهره قرار نقل إلا أن حقيقته قرار ترقية لأنه يتضمن حرمان المدعى الأول من الترقية التي استحقها على مقتضى قواعد المنسيين ما كان يجوز للسلطة الإدارية حرمانه منها باستعمال سلطتها في نقل موظفيها من وظيفة إلى أخرى لما في ذلك من مخالفة للقواعد التي أصدرها مجلس الوزراء في 25 من يونيه سنة 1950 و27 من أغسطس سنة 1950 والتي تقضى بتخصيص أولى الدرجات التي تخلو بالمصلحة لترقية الموظفين المنسيين وهو بهذه المثابة يعد من قرارات الترقية التي يصح رفع الدعوى بطلب إلغائها وإذ كان مخالفاً للقانون تعين إجابة المدعى إلى طلب إلغائه فيما تضمنه من تخطيه.