الطعن رقم 562 لسنة 44 قضائية

برئاسة محمد فاضل المرجوشى وعضوية أحمد شوقى المليجى وعبد الرشيد نوفل.و عبد العزيز فوده و محمود مصطفى سالم.

إذ كان الأصل فى إستحقاق الأجر - على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل و أما ملحقات الأجر فإنه من المقرر أن منها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها بإعتبارها ملحقات غير دائمة و ليست لها صفة الثبات و الإستقرار ، و إذ كانت مكافأة الإنتاج التى كانت الشركة تصرفها للطاعنين بجانب أجورهم الأصلية و على ما سبق بيانه إنما كانت ترتبط بالإنتاج زيادة و نقصاً و لا تتغير طبيعتها تلك بصرفها للطاعنين على مدار السنة و خلال أجازتهم السنوية ، و بالتالى فلا يشملها الأجر الذى يتخذ أساساً عند تسوية حالة الطاعنين طبقاً لأحكام القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة و هى التسوية التى جرى قضاء هذه المحكمة على أنها لا تتم إلا على أساس المرتب الأصل الذى كان العامل يتقضاه فى 29-12-1962 مضافاً إليه إعانة غلاء المعيشة و متوسط المنحة فى الثلاث سنوات السابقة .