الطعن رقم 1516 لسنة 5 قضائية

برياسة حضرة محمود صابر العقاري وبحضور حضرات عبد المجيد التهامي وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي وحسن أبو علم المستشارين.

لا مقنع فيما ذهب إليه الدفاع عن الحكومة من أن المدعى كان يتعين عليه، علي أفضل الصور له، أن يرفع الدعوى خلال ستين يوماً بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ صدور قرار لجنة الشياخات إذ أنه لم تقم في أوراق الدعوى قرينة على علم المدعى بأن الوزير لم يتصرف في قرار اللجنة في مدى أربعة اشهر من تاريخ صدوره بحيث يصبح نافذاً قابلاً للطعن أمام هذه المحكمة.

يستفاد من المادة الثانية من قانون الانتخاب رقم 148 لسنة 1935 أنه يجيز أن يكون للشخص موطنان، موطن إقامة وهو محل سكنه، وموطن عمل وهو الذي يباشر فيه أعماله على ألا يباشر حقه في الانتخاب إلا مرة واحدة على الوجه الذي بينه هذا القانون.

إن قانون الانتخاب رقم 148 لسنة 1935 وقد افترض وقوع الخطأ في القيد في جداول الانتخاب رسم طريقاً مفصلاً لمعالجة هذا الخطأ وذلك بالطعن فيها على الوجه الموضح بالمواد من 12 إلى 16.

إن قرار إلغاء إعفاء ابن المدعى من الخدمة العسكرية إنما أصدرته الجهة المختصة على اعتبار أنه نتيجة لازمة لقرار فصل المدعى من العمدية تطبيقاً لقانون القرعة العسكرية الصادر في سنة 1902 أما وقد تبين أن قرار الفصل باطل فيترتب على ذلك حتماً أن يكون القرار الآخر باطلاً كذلك ومن ثم يستمر ابن المدعى متمتعا بالإعفاء من الخدمة العسكرية كما كان من قبل تطبيقاً لأحكام القانون سالف الذكر.