الطعن رقم 114 لسنة 5 قضائية

برياسة حضرة حبشي إبراهيم سمري وبحضور حضرتي سيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى المستشارين

إذا كانت موافقة وزارة المالية على التسوية لم تكن بناءً على سلطتها المخولة لها بالاستثناء من أحكام كادر العمال بل كان أساسها تصحيح الأوضاع في حدود أحكام ذلك الكادر وقواعده فعلى مقتضى ذلك يكون للمدعيين الحق في قبض الفرق المستحق لهما من التاريخ المحدد في الكادر لا من تاريخ موافقة وزارة المالية لأنهما والحالة هذه إنما يستمدان حقهما في الفرق من أحكام الكادر ذاتها لا من موافقة وزارة المالية.