الطعن رقم 44 لسنة 13 قضائية

هيئة العقود الإدارية : برئاسة السيد / علي علي زغلول وعضوية السيدين محمد مكاوي الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين

إن قوانين التزام المرافق العامة لا توجب على جهة الإدارة اتخاذ إجراءات معينة للوصول إلى تحديد مقابل الاستغلال؛ ومن ثم فيحق لها اتخاذ أفضل السبل بحسب تقديرها – للوصول إلى ذلك التحديد بما يتحقق معه الصالح العام، ومن ثم فإن القول بأن الحكومة بطرحها امتياز الأسواق سنة 1955 في المزاد العلني قد خالفت قوانين المناقصات والمزايدات التي توجب التقدم بعطاءات داخل مظاريف مقفلة يجرى فحصها بمعرفة اللجان المختصة لتختار أفضلها من كافة نواحيها الفنية والاقتصادية، هذا القول يكون في غير محله.

لا جدال في أن إدارة المرفق العام إدارة صالحة ومستمرة وكفيلة بتحقيق مصلحة الجماعة هي من أوجب ما تحرص عليه كل جهة إدارية رشيدة، ولكن إدارة المرفق على هذه الصورة لا يجوز أن تحول دون حصول الجهة الإدارية على نصيب من أرباح المرفق وهو ما يعبر عنه بمقابل الاستغلال.