الطعن رقم 400 لسنة 21 قضائية

برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد.

متى كانت المحكمة إذ لم تجب الطاعن إلى ندب خبير لفحص حساباته، قد ناقشت رقم المبيعات ونسبة إجمالي الربح واعتراض الطاعن على المصروفات وانتهت من ذلك إلى الاقتناع بسلامة الأسس التي بني عليها تقدير اللجنة لأرباحه فان التحدي في هذا الخصوص بما كانت تنص عليه المادة 56 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التي ألغيت بالقانون رقم 146 لسنة 1950 يكون في غير موطنه.

إن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية إنما تربط على أساس صافى الأرباح الحقيقية التي جناها الممول في سنته الضريبية والتي لا تتحقق إلا إذا ربا ما كسبه على ما لحقه من خسائر فلا يجوز عدم استنزال ما تكبده من خسائر بسبب ما ثبت وقوعه على منشأته من سرقة أو اختلاس متى كان الظاهر أن هذه الخسائر لم ترد إليه فعلا، ولا يغني عن الرد الفعلي أن يكون الممول قد أهمل أو تراخى في تنفيذ الحكم الذي استصدره بالتعويض على السارق أو المختلس ذلك لأن الممول لا يحاسب على ما فرط في تحصيله من ربح أو أهمل توقيه من خسائر.